جريمة حرب موثقة ..وصمت دولي مخز
في زمنٍ يُفترض أن تكون فيه القوانين حاميةً للإنسان، يتحول القانون اليوم إلى أداة قتل بيد من لا يعرفون للإنسانية معنى. ما يُطرح تحت مسمى "قانون الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين ليس إلا محاولة شرعنة للجريمة، وتكريسًا لنهج قائم على الانتقام لا العدالة. إن ما يقوم به إيتمار بن غفير يعكس عقلية لا تؤمن إلا بالقوة والقمع، متجاهلًا كل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية التي تحرم إعدام الأسرى وتؤكد على حقوقهم الأساسية. فالأسرى ليسوا أرقامًا، بل أرواحٌ لها حكايات، وعائلات تنتظر، وقلوب تنبض بالأمل رغم القيد. أي قانون يُبنى على الظلم، هو جريمة بحد ذاته. وأي صمت على هذه السياسات هو شراكة غير مباشرة في الألم. فحين يصبح القتل "قانونًا"، فإن الإنسانية كلها تكون في خطر. لن يُكتب لهذا الظلم أن يُنسى، ولن تُمحى معاناة الأسرى من الذاكرة. سيبقى صوتهم حاضرًا، وحقهم حيًا، مهما طال الزمن. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك بقلمي اكتب فاطمة حرارة